پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

معرفی پایان نامه و مقاله تحقیقاتی بررسی شروط نامشروع در قراردادها

بخشهایی از متن پایان نامه

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به گونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافق های گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.

گاهی طرفین ضمن عقد، تمایل دارند نسبت به حذف و یا سلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند به عبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می شود و این مسئله می تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکارآمد جلوه دهد بر همین اساس این تحقیق که در حد توان و بضاعت محقق نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم می گردد که در بخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع در قراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

در نظام کنونی حقوق ایران برای اینکه قراردادی نافذ شمرده شود کافی است 4 شرط را دارا باشد: اولا برخلاف قانون منعقد نشده باشد ثانیا نظم عمومی را مختل نسازد ثالثا اخلاق حسنه و احساسات عمومی را انعقاد و اجرای آن جریحه دارنشود رابعا در انجا که قانون امری را به عرف محول کرده است و یا در جایی که عرف به منزله قانون محسوب می گردد نباید برخلاف عرف اشتراط به عمل آید مخالف شرط با منافع مذکور تحت شرایطی موجب بطلان شرط است که مشروحا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

واژه نامشروع در بند 3 از ماده 232 قانون مدنی نشان می دهد که قانونگذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید برخلاف نظر بعضی از حقوق دانان که آنرا ناظر بر مخالفت با قوانین موضوعه می دانند. ماده 975 قانون مدنی نیز موید برداشت اول است که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اصولا قوانین مذبور مجاز می باشند

از جمله مواد 217 ، 215 و دیگر مواد قانون مدنی از جمله بند سوم ماده 232 قانون مرقوم که ناظر به موضوع مذکور است این نتیجه حاصل می شود که مورد تعهد باید مشروع باشد و در غیر اینصورت شرط باطل بوده و قانون آن را موثر نمی داند. از مداقه در مباحث مطرح شده توسط حقوقدانان در باب شرط نامشروع در مجموع به نظر می رسد که لسان حقوقی شرطی را نامشروع گویند که با قوانین امری یا نظم عمومی اخلاق حسنه و عرف (در مواقعی که نقش تعیین کننده دارد) منافات داشته باشد و به همین دلیل برخی از آنان ماده 232 قانون مدنی را صرفا حمایت از قانون در قراردادهای خصوصی نمی دانند بلکه از مفهوم نامشروع چنین استنباط نموده آن که هدف قانونگذار علاوه بر تثبیت جایگاه قانون تامین اخلاقی بودن شروط نیز هست...

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

مبحث اول: مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع در قراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

فهرست منابع